بیش از ۱۴۰جریب زمینی که رئیس جمهور غنی به شرکت الکوزی فروخته است زمین دولتی نه، بلکه زمین شخصی کربلاخان است.
سندهایی که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده است، نشان میدهد که بیش از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثۀ کربلاخان در ولسوالی دهسبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیر نام زمین دولتی از سوی محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به شرکت الکوزی فروخته شده است.
در حالی که هر متر مربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده است. زمینی که از شرق با منطقۀ رهایشی تره خیل، از غرب با میدان هوایی کابل، از شمال با تپۀ تره خیل و از جنوب با شاهراه کابل-جلال آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسئولان شرکت و نگهبانان این مکان هم، به خبرنگار پَیک اجازۀ ورود و تصویربرداری نداده اند.
مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی، میپذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبۀ شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینۀ حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده است. در حالی که به گفتۀ دواخان مینه پال سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده است.
اگرچه ادارۀ امور ریاست جمهوری در یک نامۀ رسمی به تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه در بارۀ ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده است. اما سخنگوی وزارت مالیه میگوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به آنها ندارد و بیش از این هم چیزی در این باره نمیگوید. در این حال، مسئولان شهرسازی و اراضیهم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قبالۀ این زمین در این نهاد موجود نیست.
در حالیکه یک نامۀ رسمی دادگاه ولسوالی ده سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده، نشان می دهد که زمین فروخته شده بخشی از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قبالۀ شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.
دارندۀ قبالۀ شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده اش فاطمه که در آلمان به سر می برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان اش به نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام الاختیار» خود تعیین کرده است.
بر بنیاد سندها و قبالۀ شرعی ارایه شده از سوی عبدالغنی وکیل تامالاختیار فاطمه نوادۀ کربلاخان، این زمین به مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقامهای عالیرتبۀ آنزمان (کربلاخان و حسین علیخان) اهدا شده است.
پس از آنکه شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابهجایی شماری از کانتینرها در زمین زیرناماش آغاز بهکار میکند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساختوساز در زمین میشود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به جایی نمیرسد و شرکت الکوزی به کارش ادامه میدهد.
در یک نامۀ رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تأسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می باشد.»
هم چنان، نامۀ دیگری به امضای عصمت الله نیک زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزۀ نهم پولیس کابل خواسته است تا مسئول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و همراه با مدعی آن به کمیسیون رسیده گی به شکایت های مجلس نماینده گان اعزام شوند.
فواد شاهی، آمر پیشین حوزۀ نهم امنیتی کابل که اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می کند، اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.
سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم، می گوید که در این باره جزئیاتی در دست ندارد.
از سوی دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت های مجلس نماینده گان می گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش تر در بیرون از افغانستان به سر می برد و به همین دلیل، تاکنون به این کمیسیون حاضر نشده است.
تماسهای پیهم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسئولان شرکت الکوزی نیز، بینتیجه ماند و هیچیک بهنماینده گی از این شرکت پاسخ نداد.
سخنگوی دادگاه عالی هم در پیوند به این موضوع چیزی نگفت و به تماس های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.
با این حال، برخی از آگاهان و حقوق دانان به این باوراند که فروش زمین و دیگر ملکیت های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت های هیچ فردی حتی از رئیس جمهور نیست. به گفتۀ وحید فرزه یی عضو انجمن حقوق دانان افغانستان، در بحث زمین های شخصی، فروش و چگونگی واگذاری زمین، از صلاحیت های مالک آن می باشد.
آنچه که دیدبان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوۀ انتقال ملکیتهای دولتی و شخصی توام با رویکرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد میکند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روشهای قانونی انتقال زمین میخواند.
ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات عامۀ دیدبان شفافیت افغانستان، به این باور است که تنها کارشیوۀ قانونی انتقال ملکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.
عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده گان به این باور است که در کمتر از دو دهۀ پسین، حکومتها نه تنها که نتوانسته بسیاری از زمینها و ملکیتهای غصبشدۀ دولتی را بر گرداند، بلکه در برخی موارد زمینهای دولتی و مردم را زیر نام حمایت از سرمایهگذاران برای برخی از شرکتها و افراد، حاتمبخشی کرده است.
آقای انعامی، با نگرانی از ادامۀ واگذاری و فروش زمینهای دولتی و شخصی به بهای ناچیز برای برخی از افراد، میگوید:
«زمینهای زیادی از سوی حکومت وحدتملی به فروش رسیده که پول آنهم به خزانۀ دولت ریخته نشده است.»
در تازه ترین مورد از فروش و واگذاری زمین های دولتی به چهره های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی می توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام وطندار، طرح فروش 41 جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا ریخته شده است.
با این همه سندهای منابع رسمی، قبالۀ شرعی دست داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این است که «زمین» ملکیت ورثۀ کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونگی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه در حال حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل اش ندارد و از حکومت، عدالت می خواهد.
اگرچه آقای مینه پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته است که موضوع را از طریق ادارۀ امور پَی گیری خواهند کرد، اما هیچ نتیجه یی تاکنون درپَی نداشته و هم چنان، وزارت های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاهعالی و مسئولان ذیدخل موضوع همهگی بار مسئولیت و پاسخدهی را بر یکدیگر انداخته و یاهم از چگونگی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به دست نمیدهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا در این باره باطل است.
به باور برخی از آگاهان امور، مسئولیت گریزی و فروش زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوۀ سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم چون تصرف ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعۀ مردم سالار پنداشته می شود.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/13540
تگ ها:
جسد بیسر یک زن جوان در غرب کابل پیدا شد+عکس
